بيان صادر عن لجنة مهندسي القطاع العام 

بلكي الإخباري

الزملاء مجلس نقابة المهندسين

الزملاء المهندسين في الهيئة العامة
الزملاء المهندسين في القطاع العام تحديدا .

ندرك جيدا ما يمر به الصندوق من صعوبات ومخاطر بالافلاس ونستوعب ايضا الرفع الهائل على الاشتراكات ولكن ما لا يمكن تقبله بتاتا ان تتحمل فئة من المهندسين "القطاع العام" مسؤولية فشل مجلس النقابة بادارة الصندوق وتماديها في التعيينات والتنفيعات وعلى حساب موارد النقابة
لتقوم اخيرا بتقديم هذا المقترح وتدس في ثناياه الفقرة (ب) من المادة (٢٥) والتي لا يمكن التعامل معها بحسن نية

نطالع في الفترة الأخيرة مايتم نشره من مقترحات تتعلق بتعديلات تشريعية على قوانين نقابة المهندسين ومن ضمنها التعديلات على نظام صندوق التقاعد .

ومن ابرز المقترحات المطروحة للاسف
** يترتب على عدم دفع الاشتراكاتالتقاعدية ابتداء من سريان هذه التعديلات نفس* الاثار المترتبة على عدم دفع الرسم السنوي*

وكلنا نعلم ان اثار عدم تسديد الاشتراك السنوي في الوضع الطبيعي تعلق عضوية المهندس وتحرمه من كثير من حقوقه .

فما بالكم لو اصبح الامر مرتبط باشتراكات التقاعد ايضا ؟؟؟!
وكيف تريد النقابة الزام المهندسين بدفع اشتراكات صندوق التقاعد وهذا الصندوق الاشتراك به اختياري وليس الزامي مثل الاشتراك السنوي ؟؟!!!!!!!

من هنا ستكون الشريحة الوحيدة المتضررة هي مهندسي القطاع العام بشكل مباشر …وذلك لان مهندسي القطاع العام موظفين قي دوائر حكومية ومن السهل الزام هذه الدوائر باقتطاع مبالغ شهرية من رواتبهم وهنا تريد النقابة بمجلسها الحالي سد عجز صناديقها على مدار عقود متعاقبة من خلال جيوب مهندسي القطاع العام .
وبالمقابل مجلس النقابة الحالي اخفق في رفع علاوات مهندسي القطاع العام ولم يمارس واجباته تجاه القطاع العام بمتابعة المسار المهني الخاص بهم ولم يراعي حقوق مهندسي القطاع العام .
حتى ان المجلس حاول ومازال يحاول اقصاء مهندسي القطاع العام من المطالبة بحقوقهم بتاتا .

ومن هنا رسالتنا لمجلس نقابة المهندسين الحالي أن القطاع العام هو من جاء بكم وهو من يستطيع اسقاطكم ان استمر المجلس بهذا النهج .
لن يكون القطاع العام مصدر لدفع رواتبكم التقاعديه فمعظمكم ان لم يكن جميعكم اصحاب شركات ومكاتب ومصالح خاصة ودخولكم مرتفعة جدا مقارنه بمهندسي القطاع العام ومعدل دخلنا في القطاع العام لايتجاوز اعشار دخولكم الشهرية .

نخشى ما نخشاه ان يكون رد النقيب بعد ان يقع الفأس بالرأس انه قد وقع عليها دون ان يقرأها تماما كما فعل مع علاوات القطاع العام

سنعطي مجلس نقابة المهندسين الفرصة للعودة عن المقترحات التي تعالج عجزهم المتراكم على حساب القطاع العام والا سنظطر ٱسفين للذهاب لاجراءات تصعيدية فورية .

لجنة مهندسي القطاع العام
٢٧/٩/٢٠٢٢