رغم الرفض الشعبي …. الحكومة الإسرائيلية توافق على إنشاء الحرس الوطني بقيادة المتطرف "بن غفير"
وافقت حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء يوم الأحد، على طلب وزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" بشأن تشكيل "قوات الحرس الوطني".
وأفادت القناة "12" العبرية، أن الحكومة "الإسرائيلية" صادقت قبل قليل على تشكيل قوات "الحرس الوطني" الخاضعة لوزير الأمن القومي "ايتمار بن غفير" مباشرة.
وأضافت القناة، أعرب بعض أعضاء الحكومة عن معارضتهم لهذه الخطوة، لكنهم صوتوا لصالحها.
وتابعت، صفع الوزير غمالائيل بن غفير: "تريد كل شيء بسرعة وهو يأتي على حسابنا"، ورد زعيم المعارضة لابيد: "الحكومة وافقت على خفض لتمويل ميليشيا بن غفير الخاصة".
كما هاجم لابيد قرار الحكومة: قائلا "سيقطعون الرعاية الصحية ، سيقطعون التعليم ، سيقطعون الرعاية الاجتماعية ، سيقطعون المواصلات العامة ، سيخفضون ميزانية الجيش ، كل ذلك من أجل تمويل جيش خاص من البلطجية لمهرج تيكتوك" والفقراء.
وتابع ، أن ترتيب أولويات هذه الحكومة سخيف وحقير، لقد كانت موجودة منذ ثلاثة أشهر والشيء الوحيد الذي يشغلها هو تجاوز الديمقراطية وتعزيز الأوهام المتطرفة للناس الوهميين ". وفق القناة.
واعربت القناة، أوضح الوزراء الذين اعترضوا أن هذه تصرفات "غير مسؤولة" في أقوالهم ، مما أدى إلى انتقاد علني للحكومة.
كما أوضح ممثلو الخزانة خلال الدورة أنهم سيكونون قادرين على إيجاد ميزانية مخصصة لإنشاء الحرس الوطني دون تقليص الوزارات الحكومية ، لكن الأمر سيستغرق بضعة أشهر أخرى.
وبالتزامن مع موافقة الحكومة على طلب بن غفير، علق رئيس شرطة الاحتلال الأسبق، موشيه كرادي على القرار، قائلاً:"نعيش أكثر فترة مظلمة في تاريخ إسرائيل، وينتابني الأرق بشأن مصير الشرطة والجيش، إيتمار بن غفير يشكل خطرا ملموسا علينا، ويجب إقالته من منصبه في أقرب وقت ممكن"
والاثنين الماضي، وقع بنيامين نتنياهو، على قرار بإنشاء حرس وطني بإشراف وزارة الأمن القومي.
وذكرت إذاعة جيش الاحتلال، أن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن ايتمار بن غفير" ، وقعا على أن الحكومة ستقرر في غضون أسبوع إنشاء حرس وطني تحت إشراف وزارة الأمن القومي.
