المغرب.. الاستئناف يشدد أحكام السجن في قضية اغتصاب طفلة

بلكي الإخباري

شددت محكمة الاستئناف بالرباط ليل الخميس الجمعة أحكاما بالسجن بحق ثلاثة متهمين في ملف اغتصاب طفلة حسبما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، وهي قضية كانت قد أثارت صدمة في المغرب وخارجه بسبب حكم مخفف في المرحلة الابتدائية.

ورفعت المحكمة عقوبة المتهم الرئيسي من عامين إلى 20 عاما سجنا نافذا، فيما شددت عقوبة متهمين آخرين من 18 شهرا إلى 10 أعوام سجنا.

وقال أحد وكلاء الدفاع عن الضحية سناء (12 عاما) عبد الفتاح زهراش للصحافة "نحن مرتاحون لهذا الحكم الذي أنصف الضحية، لكننا لم نفهم لماذا حكم بـ10 أعوام سجنا فقط للمتهمين الآخرين".

وأوضح أن دفاع الضحية "سوف يطعن في الحكم لدى محكمة النقض بعد التشاور مع عائلة الضحية".

في وقت سابق الخميس استمعت المحكمة لهذه الطفلة في جلسة مغلقة، أكدت خلالها أنها تعرّضت لاغتصاب متكرر نتج عنه مولود، وفق ما قال محاميها محمد الصبار.

تعود الوقائع للعام الماضي حيث لم يكن عمرها يجاوز 11 ربيعا في منطقة ريفية قرب مدينة تيفلت بضواحي العاصمة.

بعدما تقدّمت عائلتها بشكوى، أدين في 20 آذار/مارس ثلاثة راشدين بتهمتي "التغرير بقاصر" و"هتك عرض قاصر بالعنف".

لكنّ العقوبة الأولية لم تتجاوز السجن عامين لأحدهم و18 شهراً للآخرين.

وأثار الحكم الذي كشفت عنه ناشطات حقوقيات استياء واسعا في المملكة باعتباره مخففا إلى حد كبير. وقد أعاد إلى الواجهة مطالب بمراجعة التشريعات وتشديد العقوبات في قضايا الاعتداءات الجنسية على القاصرين والنساء عموما.

- "مذنبون أمام الله والمجتمع" -

قبل بدء جلسة المحاكمة عند حوالى منتصف نهار الخميس ظهرت الضحية في بهو المحكمة برفقة والدها وجدّتها.

وبدت صامتة وجسمها نحيل "إذ ما تزال غير مستوعبة لكل ما حدث من هول الصدمة، رغم أنّها استعادت الابتسامة نسبيا"، وفق المسؤولة في جمعية "إنصاف" أمينة خالد التي تدعمها منذ علمها بالقضية.

في وقت سابق الخميس أنكر المتّهمون الثلاثة أمام محكمة الاستئناف كلّ الجرائم التي دينوا بارتكابها أمام محكمة البداية.