مناوشات واشتباك بالأيدي في برلمان كردستان العراق
وقعت مناوشات وتدافع بالأيدي اليوم (الاثنين) داخل برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وقد حدّد رئيس إقليم كردستان، المتمتع بحكم ذاتي والواقع في شمال العراق، 18 نوفمبر المقبل، موعداً للانتخابات البرلمانية بعد تمديد دورة البرلمان المكوّن من 111 مقعداً لعام واحد، على خلفية توتر سياسي بين الحزبين الكبيرين؛ «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني».
ويبدو أن الخلافات عادت إلى الواجهة بعد مناوشات وتدافع بالأيدي خلال جلسة (الاثنين)، إثر اعتراض نواب «الاتحاد الوطني الكردستاني» على التصويت على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات، وإضافة هذا البند إلى جدول الأعمال في اللحظة الأخيرة، معتبرين الجلسة «غير قانونية»، مقابل سعي الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى مواصلة الجلسة، واعتبار التصويت قانونياً.
وأظهر فيديو نشر على حساب «يوتيوب» تابع للبرلمان الكردي، مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم، فيما وقف البعض على الطاولات، وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النواب وهم يتضاربون بالأيدي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحدث ذلك بعدما قامت رئيسة البرلمان ريواز فائق وهي من حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، برفع الجلسة والانسحاب من القاعة.
واتهم رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني زياد جبار، في تصريحات صحافية، «الحزب الديمقراطي» برفض رفع الجلسة، «ما أدى إلى توتر وفوضى في جلسة البرلمان». وقال جبار: «نحن، ككتلة الاتحاد، رفضنا أن تمر جلسة غير قانونية في البرلمان، لكن للأسف حدثت فوضى، وقاموا بمهاجمة عدد من أعضاء كتلتنا». وأضاف أنه تعرض لإصابة طفيفة في الرأس، ورأى أن «الجلسة رُفعت قانونياً، وأي خطوة تجري ستكون غير قانونية».
وفي المقابل، أصرّ رئيس كتلة «الحزب الديمقراطي الكردستاني» زانا ملا خالد، في مؤتمر صحافي بعد الجلسة، على أن «تأجيل الجلسة» من قبل رئيسة البرلمان لم يكن قانونياً؛ لأنه «كان ينبغي أن يطرح للتصويت».
وأكدت رئيسة البرلمان ريواز فائق من جهتها، في بيان، أنه «لن يكون لنتائج الجلسة بعد التأجيل أي قيمة قانونية». ورأى حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» إضافة التصويت على تمديد عمر المفوضية إلى جدول أعمال الجلسة في بيان الأحد «خطوة تخالف الاتفاق السياسي بين القوى السياسية والكتل البرلمانية».
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ويهيمن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. وفي المقابل ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من «الاتحاد الوطني الكردستاني»
