تعاون مصري - أوروبي لتأهيل «العمالة المهاجرة»
بهدف تأهيل العمالة المصرية المهاجرة لمتطلبات سوق العمل في دول الاتحاد الأوروبي، بدأت مصر اتخاذ خطوات لإنشاء مركز تدريبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، في إفادة رسمية (الجمعة)، إن «المركز يعد نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي ومصر بهدف رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين الجانبين».
وأوضحت وزيرة الهجرة المصرية، خلال لقائها وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة كريستيان برغر، أن «المركز سيتولى تقديم كافة التدريبات التي يحتاج إليها الشباب، بعيدًا عن القيود والتعقيدات البيروقراطية ومشكلات التأشيرات»، مشيرة إلى أنه «سيجري إنشاء مقر فعلي للمركز وموقع إلكتروني ينظم انتقال العمالة المهاجرة».
ويأتي لقاء وزيرة الهجرة المصرية، والمسؤول الأوروبي في إطار تبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية. واستعرضت جندي، خلال اللقاء، جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها. وقالت إن «هناك عائدين من الخارج، جراء الأزمات الاقتصادية أو جائحة (كورونا)، وتأثر الأسواق الخارجية وتوطين العمالة في بعض الدول»، مستعرضة جهود إدماج العائدين من أوروبا في المجتمع.
