أربيل ترفض تعديلات مشروع قانون الموازنة العراقية

قالت حكومة إقليم كردستان العراق، (الجمعة)، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة، أمس: «غير دستورية» وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق».

وأضافت حكومة الإقليم، في بيان نقلته وكالة أنباء العالم العربي، أن التعديلات «تتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب».

وتابع البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني». ويشير ذلك إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطارا لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا .

وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أفادت (الخميس) بأن اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني عقدت «اجتماعا مهما بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025 وتعديل بعض الفقرات».

وأكد العطواني في مستهل الاجتماع أن «هناك توجها لزيادة تخصيصات المحافظات والمؤسسات التي تحتاج إلى مبالغ وإجراء المناقلات إليها، تماشيا مع الحاجة الفعلية لتلك المناطق، في سبيل تنفيذ المشروعات، ووضع الملاحظات التي تعضد الإيرادات غير النفطية وتساهم في تحسين الأداء»، بحسب البيان الذي ختم بأن اللجنة «صوتت على تعديل بعض المواد الخلافية الواردة في الموازنة العامة تمهيدا للتصويت بالمجمل وإرسالها لمجلس النواب».

وما زالت السجالات السياسية الدائرة داخل اللجنة المالية في برلمان العراق حول عدة مواد في مشروع قانون الموازنة العامة، وفي مقدمتها المواد التي تخص إقليم كردستان، تعطل تمرير القانون من اللجنة المالية إلى التصويت العام في البرلمان الاتحادي وإقراره.

وكانت جينين هينيس - بلاسخارت ممثلة الأمم المتحدة في العراق قد حثت صانعي القرار على الاتفاق سريعا على الموازنة العامة للدولة، ودعت إلى التفاعل بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، قائلة إنه لا يوجد وقت نضيعه.