إسرائيليون يتظاهرون للأسبوع الـ24 ضد التعديلات القضائية
احتجّ إسرائيليون في تل أبيب ومدن أخرى السبت للأسبوع الرابع والعشرين على التوالي ضد مشروع التعديلات القضائية الحكومي، بعد أيام من تعليق قادة المعارضة مشاركتهم في المفاوضات بشأن الخطة المثيرة للجدل.
والخطة التي تريد تطبيقها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة تحدّ من سلطة المحكمة العليا وتعطي البرلمان سلطات أكبر في اختيار القضاة.
وتعتبرها المعارضة تهديدا للديمقراطية، كما أثارت قلق عدد من حلفاء الحكومة الإسرائيلية أبرزهم الولايات المتحدة.
كان نتنياهو قد أعلن في آذار تعليق المشروع ليتيح للرئيس إسحق هرتسوغ إجراء محادثات مع المعارضة بشأنه.
لكن زعيمي المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس علقا الأربعاء مشاركتهما في المحادثات بعد عدم حصول عضو في الائتلاف الحاكم على عدد كافٍ من الأصوات لشغل عضوية لجنة اختيار القضاة في البرلمان، ما اعتبرته المعارضة مناورة لعدم تشكيل اللجنة.
في تل أبيب حيث جرى أكبر تجمع، قال عامي بلوزر إن نتنياهو يماطل لإضعاف المعارضة، مضيفا "سنوقفه".
وتابع المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس "جميع مشاريع القوانين (التي تشكل عناصر مختلفة من الخطة) لا تزال مثل رصاصة يمكن إطلاقها في لحظة. الوضع لم تتغير".
من جهته، قال وزير العدل ياريف ليفين الجمعة إنه "مصمم أكثر من أي وقت مضى على الاستمرار والقيام بكل شيء لتمرير الإصلاح المطلوب لإصلاح النظام القضائي".
وتقول حكومة بنيامين نتنياهو، المشكلة من حزبه الليكود وحلفائه من اليمين المتطرف والمتدينين المتشددين، إن التعديلات ضرورية لإعادة توازن السلطات بين القضاء والبرلمان.
