تأخير مستحقات موظفين وسفريات مثيرة للجدل في وزارة الصناعة والتجارة

لا تزال وزارة الصناعة والتجارة والتموين تواجه انتقادات بسبب تأخر صرف مستحقات بدل العمل الإضافي لموظفي بعض مديرياتها في الجنوب، وذلك بسبب عدم توقيع الأمين العام للوزارة على القرار اللازم.
ويعاني الموظفون المعنيون من تأخر صرف مستحقاتهم عن شهري يناير وفبراير الماضيين، على الرغم من صدور موافقات جزئية لصرف هذه المستحقات في معظم المديريات الأخرى.
وفي سياق متصل، يطالب موظفو الوزارة باستئناف صرف زيادة بدل "وفر البواخر" البالغة 20 دينارًا سنويًا، والتي كان من المفترض صرفها على مدى خمس سنوات، قبل أن يتم إيقافها في بداية العام الحالي.
ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب تقديم سؤال برلماني يستفسر عن سفريات الأمين العام للوزارة خلال الشهرين الماضيين، وتكاليفها، ووجهاتها، وأهدافها، ومدى الفائدة التي عادت بها على الوزارة.
وسيطالب السؤال البرلماني بتوضيح أسباب هذه السفريات، وتكرارها، والفائدة المتحققة منها، بالإضافة إلى كشف تفصيلي بتواريخ السفر، والوجهات، وتكاليف حجوزات الطيران والإقامة الفندقية لكل سفرة.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في ظل صدور بلاغ من رئيس الوزراء جعفر حسان في منتصف الشهر الماضي، يقضي بمنع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الضرورية والرئيسية لعمل الوزارة.
كما نص البلاغ على اقتصار السفر على مسؤول واحد فقط، وعدم اصطحاب مرافقين، وألا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين فقط للعمل الرسمي.