سابقة أردنية الرئيس حسان يُعلن موعد التعديل الوزاري في خطوة تكرّس الشفافية والمساءلة
كتب الناشر - في خطوة سياسية غير مسبوقة أعلن رئيس الوزراء جعفر حسان عن موعد التعديل الوزاري الأول على حكومته مُدشّناً بذلك مرحلة جديدة من الشفافية في المشهد السياسي الأردني فلم يكن الإعلان مجرد بيان صحفي روتيني بل كان رسالة واضحة بأن الحكومة تعتزم العمل بمنهجية مكشوفة بعيداً عن التكهنات الإعلامية التي عادةً ما تسبق مثل هذه القرارات.
ما يميز هذه الخطوة هو ارتباطها المباشر بتحديات المرحلة المقبلة فالبيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء لم يكتفِ بإعلان الموعد فحسب بل ربطه بأهداف محددة رفد الفريق بقدرات جديدة تبني على ما أُنجز وتواكب السُّرعة في تنفيذ مشاريع التَّحديث هذا الربط المباشر بين التغيير الوزاري وضرورات التحديث الاقتصادي يؤكد أن التعديل ليس غايةً في حد ذاته بل هو أداة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة
يأتي التعديل في وقتٍ حاسم حيث تستعد الحكومة لإطلاق البرنامج التنفيذي الثاني لرؤية التحديث الاقتصادي هذا يتطلب فريقاً وزارياً قادراً على ترجمة الخطط إلى واقع ملموس وبشكلٍ سريع وفعال من هنا يُمكن فهم لماذا وصف البيان التعديل بأنه سيكون واسعاً ويستهدف ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث ما يدل على أن التغيير يستهدف الكفاءة والقدرة على الإنجاز وليس مجرد تغيير شكلي
تكمن أهمية هذه السابقة في بُعدها الأعمق المتعلق ببناء الثقة بين المواطن والدولة فمن خلال الإعلان المسبق عن التعديل تُرسل الحكومة رسالة قوية بأنها لا تخشى المساءلة وأن قراراتها ليست سرية بل هي جزء من عملية منهجية وعلنية هذا يعزز الشعور بالانتماء والمشاركة لدى المواطنين ويُفعل دور الإعلام في متابعة وتقييم أداء الحكومة بشكلٍ أكثر فاعلية
إن خطوة رئيس الوزراء حسان ليست مجرد تعديل وزاري بل هي ممارسة سياسية حديثة تكسر التقاليد الراسخة وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة وهي خطوة تستحق الإشادة وتُعزز من دور الحكومة كشريك حقيقي في عملية التحديث الشامل التي يشهدها الأردن
