المملكة العربية السعودية تطلق "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" بديلاً لنظام الكفالة

أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن إطلاق "مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية" للعمالة الوافدة في القطاع الخاص، والتي تُعد بمثابة تعديل جذري لنظام الكفالة الذي ظل مطبقًا لعقود. تأتي هذه الخطوة في إطار الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تقودها رؤية المملكة 2030 لتعزيز تنافسية سوق العمل وجعله أكثر جاذبية.

أبرز ملامح المبادرة الجديدة:

• إلغاء الحاجة لموافقة الكفيل: تمنح المبادرة العامل الوافد حق الانتقال إلى عمل آخر دون الحاجة لموافقة صاحب العمل (الكفيل) بعد انتهاء العقد، أو حتى خلال سريان العقد وفق ضوابط محددة.

• حرية السفر والخروج والعودة: تمكين العامل من الحصول على تأشيرة الخروج والعودة والسفر النهائي بشكل مباشر دون اشتراط موافقة صاحب العمل.

• تعزيز الحماية: تهدف المبادرة إلى توثيق عقود العمل إلكترونيًا لرفع مستوى حماية العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

نظام الإقامة المميزة (البطاقة الخضراء السعودية):

وفي سياق متصل، أطلقت المملكة سابقًا نظام الإقامة المميزة للمقيمين المؤهلين وذوي الكفاءات العالية والمستثمرين. يوفر هذا النظام مزايا غير مسبوقة للمقيمين، بما في ذلك حق التملك الحر للعقارات، وحرية التنقل، وإمكانية الاستثمار الخاص دون الحاجة لكفيل، وهو ما يُعرف بـ "البطاقة الخضراء السعودية".

تجدر الإشارة إلى أن نظام الإقامة المميزة يأتي بتكلفة سنوية أو دائمة أعلى بكثير من المبلغ المذكور، حيث تبلغ رسوم الحصول على الإقامة المميزة الدائمة 800,000 ريال سعودي لمرة واحدة، أو 100,000 ريال سنويًا، وهو ما يختلف عن نظام الإقامة العادي وتكاليفه.

تستهدف هذه الإصلاحات الشاملة أكثر من 13 مليون وافد ومقيم، وتُعتبر نقلة نوعية في جهود المملكة لتنظيم سوق العمل وجذب الكفاءات، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030.