التربية": تنفيذ "التعلم القائم على العمل" لطلبة الـ12 نيسان المقبل

 تبدأ وزارة التربية والتعليم اعتبارا من منتصف نيسان (إبريل) المقبل بتنفيذ برنامج التعلم القائم على العمل لطلبة الصف الـ12 في المسار المهني والتقني، بالمصانع والشركات لمدة شهرين، وفق تصريح لأمين عام وزارة التربية والتعليم لشؤون التعليم المهني والتقني د. محمد غيث.

وقال غيث  إن هذه الخطوة ستؤهل الطلبة لاكتساب مهارات عملية، ترفع جاهزيتهم للتوظيف، لافتا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص، ركيزة أساسية لتطوير مخرجات التعليم المهني والتقني، ولا سيما في مسار (بي تك) الذي يقوم على التعلم العملي والمشاريع.

نقل الخبرات الفنية والعملية 

وأضاف غيث، إن هذه الشراكات تسهم بمواءمة المناهج مع متطلبات سوق العمل عن طريق نقل الخبرات الفنية والعملية من بيئة الإنتاج إلى بيئة التعليم، وتوفير فرص تدريب حقيقية كبرنامج التعلم القائم على العمل في المصانع والشركات، ما يكسب الطلبة مهارات ترفع جاهزيتهم للتوظيف، ويطور مهاراتهم في حل المشكلات، وتعزيز التواصل، والتفكير الابتكاري. 

وبين أنه سيجري إشراك أصحاب العمل بتطوير مهارات الطلبة، انطلاقا من إشراك القطاع الخاص في العملية التعليمية، وعدم اقتصار عمله على الاستمرار كجهة تشغيل مستقبلية، والى جانب تحسين التنافسية المهنية للطلبة، بما ينسجم مع حاجة الاقتصاد الوطني والتحولات التكنولوجية الجديدة.

وأشار غيث إلى أن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، جزء أساسي من رؤية الوزارة المستقبلية، من أجل سد الفجوة بين التعليم والتوظيف، عبر إشراكه بتطوير وتقييم مهارات الطلبة، وإتاحة فرص تدريب وتوظيف أكبر لهم، وتحفيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز فرص ريادة الأعمال لديهم، موضحا بأن التوسع ليس خيارا بل ضرورة وطنية، لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم المهني وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.

وأوضح أن الوزارة تعتمد على معايير تضمن جودة الشراكة وفعاليتها، أبرزها: القدرة على توفير تدريب عالي الجودة، يتناسب مع التخصصات المهنية المعتمدة ضمن "بي تك"، وتوفر بيئة تدريب آمنة ومناسبة تتوافق مع معايير الصحة والسلامة المهنية، والالتزام بدعم الطلبة، إلى جانب تأمين مدربين مهنيين مؤهلين للتعامل مع المتعلمين، وفرص تشغيل مباشرة، والاستعداد للمشاركة ببناء المناهج وتطوير المهارات، بما يخدم سوق العمل.

شهران لتدريب الطلبة عمليا 

وبين غيث، أن الوزارة تضمن استفادة فعلية للطلبة من هذه الشراكات بإجراءات عملية، أبرزها: تنفيذ برنامج التعلم القائم على العمل، والذي يتيح تدريبا عمليا في الشركات لشهرين، وتوقيع اتفاقيات واضحة معها، ومتابعة وتقويم التدريب وفق نماذج تقييم معتمدة من الوزارة، لضمان تحقيق المهارات المطلوبة وربط الخريجين بفرص التشغيل المباشرة في الشركات نفسها، ودعم الطلبة في ريادة الأعمال بتوفير برامج تعزيز المشاريع الصغيرة، والتركيز على التطبيق العملي المحاكي للواقع.

ولفت إلى أن الوزارة، تمضي بخطى واضحة لتعزيز هذه الشراكات، بتوسيع قاعدتها لتشمل القطاعات كافة، وإشراك القطاع الخاص بتطوير المناهج المهنية، وتحديث المحتوى التعليمي ليواكب التحولات الصناعية والاقتصادية، وتعزيز برنامج التعلم القائم على العمل، ليصبح جزءًا ثابتًا في الخطة الدراسية، وعقد ملتقيات دورية تجمع بين الوزارة والقطاع الخاص، لعرض احتياجات السوق واستقطاب فرص تشغيل للطلبة.

تحديات وفرص التعليم المهني

وأكد غيث، أن الوزارة أعدت في الأشهر الماضية، وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) إطارا إستراتيجيا لمسار "بي تك" في المرحلة الثانوية، استنادًا على سلسلة اجتماعات تشاورية مع شركائها، هدفت لضمان أن يكون الإطار شاملاً، واقعيًا، ومبنيًا على فهم دقيق لتحديات وفرص التعليم المهني في الأردن.

وأوضح أن الإطار يرتكز على 4 محاور رئيسة تشمل: الحوكمة وإصلاح المنظومة وضبط الجودة، وإشراك القطاع الخاص وتعزيز الشراكات، وتعزيز الجاذبية، وتوسيع فرص الوصول والالتحاق، ومسارات التعلم، وقابلية التوظيف، وفرص التقدم التعليمي والمهني. مشيرا إلى أن هذه المحاور تمثل الأسس التي يجري العمل عبرها لبناء منظومة تعليم مهني أكثر كفاءة، قادرة على تزويد الطلبة بالمهارات اللازمة للسوق