صندوق النقد الدولي : توجه حكومي لتعزيز إيرادات موازنة 2026 عبر حزمة سياسات مالية وإصلاحات جمركية
عمان – كشف صندوق النقد الدولي عن توجه الحكومة الأردنية لتنفيذ حزمة سياسات مالية تهدف لتعزيز إيرادات موازنة عام 2026 بما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي. وتأتي هذه الخطوات، وفقاً لتقرير المراجعة الرابعة ضمن "تسهيل الصندوق الممدد"، لتمسح بزيادة محددة في الإنفاق الرأسمالي مع ضمان استدامة الضبط المالي.
إجراءات ضريبية وجمركية مرتقبة
أوضح التقرير أن الإجراءات تشمل تعديلات جوهرية على هيكلية الرسوم والضرائب، أبرزها:
• رفع الرسوم الجمركية: زيادة المعدلات على السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة (باستثناء السلع الغذائية الأساسية)، ليرتفع المعدل الفعلي للتعرفة من 1.5% إلى 2.2%.
• ترشيد الإعفاءات: اتخاذ خطوات أولية لتقليص الإعفاءات الجمركية الممنوحة خلال التوترات الجيوسياسية، واعتماد إطار جديد للإعفاءات يمهد لإلغاء بعضها تدريجياً بدءاً من 2027.
• الضرائب الخاصة: زيادة تحصيل ضريبة المبيعات الخاصة على التبغ والكحول، وتكثيف مكافحة الاتجار غير المشروع بالتبغ.
• حلول مبتكرة: استمرار العمل بقرار معالجة ضرائب المركبات، وإطلاق مزادات لأرقام اللوحات المميزة، وتراخيص تطبيقات نقل الركاب.
تسارع "الضبط المالي" في 2027 و2028
توقع الصندوق أن تزداد وتيرة الضبط المالي بشكل "متسارع" خلال عامي 2027 و2028، لتصل إلى إجمالي تراكمي قدره 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويستند هذا المسار إلى:
1. توسيع قاعدة الإيرادات العقارية وتحديث نظام السجل العقاري.
2. مكافحة التهرب الضريبي عبر الاستخدام الاستراتيجي لبيانات الفوترة الإلكترونية.
3. رفع كفاءة التحصيل والامتثال الضريبي والجمركي.
التحول الرقمي والفوترة الإلكترونية
أشاد الصندوق بجهود دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في رقمنة الخدمات، مؤكداً التزامه بتقديم مساعدة فنية لتطوير نظام الفوترة الإلكترونية ليتوافق مع المعايير الدولية. ومن المستهدف أن تغطي الفوترة الإلكترونية 100% من النفقات المصرح عنها في الإقرارات الضريبية، مما يقلل من ظاهرة "التقليل من الفوترة" ويعزز الرقابة.
تحديث القطاع العام والمشتريات الحكومية
وعلى صعيد الإصلاح الإداري، أثنى الصندوق على سرعة تنفيذ خارطة طريق تحديث القطاع العام، حيث يُتوقع رقمنة 80% من الخدمات الحكومية القابلة للأتمتة قبل نهاية عام 2025. كما أشار إلى إلزام جميع الجهات الحكومية باستخدام نظام الشراء الإلكتروني الوطني بحلول حزيران 2026، مع ربطه بنظام إدارة المعلومات المالية (GFMIS) في نهاية 2025.
