المصري: العودة لنظام انتخاب رئيس البلدية والأعضاء بأوراق اقتراع مستقلة

استكملت الحكومة في دار رئاسة الوزراء اليوم الخميس، سلسلة حواراتها حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية، حيث التقى وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، بحضور وزراء الأشغال العامة والإسكان والشؤون السياسية والبرلمانية والشباب، رئيس وأعضاء كتلة حزب الميثاق الوطني النيابية.

وأعلن المهندس وليد المصري أن عملية انتخاب المجالس البلدية بموجب المشروع الجديد ستسير وفقاً للنموذج المعمول به سابقاً، بحيث يتم انتخاب رئيس البلدية والأعضاء عبر أوراق اقتراع مستقلة لكل منهما، مؤكداً أن المشروع يهدف إلى تمكين المجالس من أدوارها التنموية ووضع آليات دقيقة للرقابة والتقييم لضمان حماية المال العام تحت قاعدة "لا مسؤولية بدون محاسبة".

وكشف المصري عن رفع نسبة تمثيل السيدات في مسودة المشروع لتصل إلى 30%، مع وضع محفزات لتمكين الشباب وتعزيز دور "لجان الأحياء" في تحديد الأولويات التنموية ورفع تقارير دورية لاحتياجات المناطق، موضحاً أن المشروع لم يُعرض على مجلس الوزراء بعد، وأن الحكومة منفتحة على كافة المقترحات لتجويد النصوص.

من جانبه، استعرض وزير الشباب الدكتور رائد العدوان محاور التحديث السياسي التي ارتكزت على اللامركزية المالية والخدمية والإدارية، مشدداً على اعتماد "دليل الاحتياجات" كمرجعية لتنفيذ المشاريع ومنح مجالس المحافظات سلطة الرقابة والمتابعة وفق المعايير العالمية.

بدوره، ثمن رئيس كتلة حزب الميثاق الوطني الدكتور إبراهيم الطراونة النهج التشاركي للحكومة، مؤكداً أن الكتلة أعدت ورقة رؤية شاملة للمشروع تعتبره نقطة تحول استراتيجية في مسار الإصلاح الإداري وإعادة هندسة العلاقة بين البلديات ومجالس المحافظات.

وشهد اللقاء حواراً موسعاً قدم خلاله النواب مقترحات ركزت على ضرورة مأسسة العلاقة بين المجلس المنتخب والإدارة التنفيذية، وأهمية تعيين المدير التنفيذي من قبل الوزارة لضمان الاستقلالية، بالإضافة إلى تسريع التحول الرقمي لدعم العمل البلدي.