تحولات رقمية جديدة في الأمن العام والعدل والاقتصاد الرقمي

عُقد اجتماع مشترك بين وزارات العدل والاقتصاد الرقمي ومديرية الأمن العام في مديرية الأمن العام. الاجتماع الذي ترأسه وزير العدل بسام التلهوني ووزير الاقتصاد الرقمي سامي السميرات ومدير الأمن العام اللواء عبيد الله المعايطة، يهدف إلى تسريع مشاريع التحول الرقمي.

وأكد الوزراء أهمية الاجتماع لمناقشة البرامج والمشاريع الرقمية ذات الطابع الخدمي. حيث تم التطرق إلى المشاريع التي تم الانتهاء منها وتأثيرها على الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذلك وضع تصور لمشاريع جديدة قيد العمل. من خلال ذلك، يسعى الاجتماع لتسريع تنفيذ هذه المشاريع وتذليل الصعوبات، بهدف تحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية مؤتمتة.

وشدد وزير العدل على أهمية تعزيز التعاون مع مديرية الأمن العام. مشيراً إلى أن المديرية تعتبر شريكاً رئيسياً في دعم العدالة وإنفاذ القانون. وبيّن أن ما تحقق من تحول رقمي في خدمات عدة مثل المحاكمة عن بُعد ساهم في تسهيل إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد على المتقاضين.

مشاريع رقمية جديدة لتسهيل الخدمات

وأضاف الوزير أن هناك مشاريع أخرى للتحول الرقمي في طور العمل، والتي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في تقديم الخدمات الإلكترونية الشاملة. هذه الخدمات ستسهل إجراءات التقاضي وتعزز من قدرة الوزارة وشركائها على تقديم خدمات فعالة.

وأشار وزير الاقتصاد الرقمي إلى دور وزارته كقائد لمشاريع التحول الرقمي. موضحاً أن مديرية الأمن العام تعتبر من أبرز الشركاء الذين تم التعاون معهم لإنجاز العديد من المشاريع. هذا التعاون ساهم في تسهيل الإجراءات التقليدية وتحسين تجربة المواطنين.

وأكّد الوزير على وجود خطط لمشاريع مستقبلية مع مديرية الأمن العام. حيث يسعى الجميع لتسريع تنفيذ هذه المشاريع بما يضمن أتمتة كافة الخدمات وفق جدول زمني محدد. هذا التعاون يتضمن العمل المشترك بين الجانبين لتحقيق الأهداف المنشودة.

التعاون المستمر لتحقيق الأهداف الرقمية

بدوره، أكد مدير الأمن العام أن المديرية تعتبر من المؤسسات الرائدة في مجال التحول الرقمي. وأوضح أن هناك خطوات واضحة لتحقيق الأتمتة لخدمات المديرية، بما في ذلك إدارة ترخيص السواقين وتنفيذ القوانين والأمن الوقائي.

وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارتي العدل والاقتصاد الرقمي. حيث تم الاتفاق على مشاريع مستقبلية قيد العمل، والتي من شأنها أن تعزز من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وجرى الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة جميع مشاريع التحول الرقمي. هذه اللجنة ستعمل على وضع أطر زمنية لإنجاز المشاريع وفق الإمكانات المتاحة.