تيسير الإجراءات العدلية عبر خدمات الكاتب العدل الإلكترونية

أعلن وزير العدل بسام التلهوني عن إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع الإجراءات وتقليل التكاليف على المواطنين. وأكد التلهوني أن تفعيل هذه الخدمات يمثل نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات العدلية، حيث يمكن للمحامين إنجاز معاملاتهم من مكاتبهم دون الحاجة لمراجعة الكاتب العدل.

وأضاف التلهوني خلال مؤتمر صحفي، أن الخدمات الإلكترونية تعزز من قدرة المواطنين على الوصول إلى الخدمات القضائية بشكل ميسر، كما تسهم في تعزيز الوعي بأهمية هذه الخدمات في حياتهم اليومية. وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تطوير خدمات جديدة تستهدف جميع الشركاء المعنيين، بما في ذلك الجهاز القضائي ونقابة المحامين ومديرية الأمن العام.

وذكر التلهوني أن الوزارة تخطط لإطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد التعديلات القانونية الأخيرة. وبيّن أن الوزارة تهدف إلى الوصول إلى خدمات مرقمنة بشكل كامل خلال فترة زمنية قد لا تتجاوز سنة ونصف.

توقيع رقمي وتكنولوجيا متقدمة في المحاكم

وأكد التلهوني أن الوزارة بدأت باستخدام التوقيع الرقمي في المحاكم، حيث تم تسجيل عدد كبير من التواقيع منذ منتصف أيلول الماضي. وأشار إلى توزيع أكثر من 500 جهاز لوحي على القضاة، مما سيمكنهم من إجراء المحاكمات عبر نظام "ميزان" بسهولة.

وشدد التلهوني على أهمية هذه الخطوة في تعزيز إمكانية إجراء الجلسات القضائية عن بُعد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات في جميع المحاكم بالتنسيق مع المجلس القضائي. وأوضح أن هذه الجهود ستسهم في تسهيل إنجاز المعاملات العدلية بنسبة تصل إلى 80%.

ولفت إلى أن الوزارة تهدف أيضا إلى تمكين المغتربين من إنجاز معاملاتهم العدلية باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، مما يسهل عليهم عملية التواصل مع الكاتب العدل في الأردن.

تحفيز المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية

وأشار التلهوني إلى أن الوزارة قامت بتخفيض رسوم معاملات الكاتب العدل لتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات الإلكترونية. كما تم إعداد تعليمات جديدة للمترجمين أمام كتاب العدل لتعزيز الحوكمة وزيادة كفاءة الأداء.

وتمثل هذه المبادرات جزءا من جهود وزارة العدل لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم إطلاق خدمات الكاتب العدل الإلكترونية التي تتيح إنجاز المعاملات عن بُعد بسهولة ويسر.

يذكر أن مجلس الوزراء قد أقر نظام رسوم معاملات الكاتب العدل، الذي يتيح رسوما مخفضة للدفع الإلكتروني، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الخدمات الإلكترونية في القطاع العدلي.