شحادة :- الحكومة تقر 220 قراراً اقتصادياً.. وتستهدف نمواً بنسبة 3.2% في العام المقبل
أكد رئيس الفريق الاقتصادي الحكومي ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مهند شحادة، أن الفريق يواصل العمل وفقاً للرؤية الاقتصادية الملكية وكتاب التكليف السامي، بهدف اتخاذ قرارات حقيقية تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع الفريق الحكومي الاقتصادي مع اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وأوضح شحادة أن تحقيق النمو الاقتصادي يعتمد على توسيع الناتج المحلي الإجمالي، الذي يعتبر حجر الزاوية في خلق فرص العمل وتوفير مساحة للإنفاق الرأسمالي، بالإضافة إلى المساهمة في إيجاد حلول لإشكاليات المديونية العامة.
وكشف شحادة أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ خلال الـ 444 يوماً الماضية 220 قراراً اقتصادياً ملموساً، هدفت جميعها إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن الحكومة تتطلع إلى تحقيق نمو أفضل خلال الربع الرابع من العام الحالي، وأن القرارات المتخذة أسهمت بشكل واضح في تعزيز النمو في جميع القطاعات، مؤكداً أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح.
وبيّن أن الحكومة تعمل على تحفيز المشاريع الكبرى، وتستهدف تحقيق نمو اقتصادي يصل إلى 3 – 3.2% في العام المقبل (2026). وأكد شحادة أن الحكومة تعمل وفقاً لأهداف واضحة وطموحة لتعزيز استقرار الاقتصاد الأردني.
حزمة الإجراءات التنموية:
أشار الوزير شحادة إلى أن الحكومة باشرت بمراجعة وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من البنود، إضافة إلى الإعفاء من غرامات القضايا الجمركية وتوسيع نطاق عمل اللجان المختصة بالنظر في القضايا الضريبية.
كما وافقت الحكومة على إنشاء مناطق تنموية وصناعية وزراعية جديدة، والاستمرار بمنح إعفاء بنسبة 75% على رسوم السلع الزراعية، وتقديم حوافز تشمل تخفيضات على أسعار الكهرباء والأراضي لدعم المشاريع الجديدة.
وشملت القرارات تعديل سياسة الخصومات على أسعار الأراضي في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، وإصدار تعليمات جديدة لمنح الجنسية للمستثمرين وفق شروط محددة، وتعديل قيمة الودائع البنكية المطلوبة للإقامات، وتحديث الأطر الناظمة لإنشاء الصناديق الاستثمارية، بالإضافة إلى الموافقة على حزمة مشاريع مرتبطة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وفي الجانب الاجتماعي، شملت القرارات تعديل الضرائب المفروضة على السيارات، وإعفاء المتعثرين من الرسوم الجامعية، وتسديد جزء من المتأخرات المالية المستحقة، وتقديم دعم لمركز الحسين للسرطان بقيمة 100 مليون دينار، والإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا بنسبة تصل إلى 99%.
تحسن ملحوظ في الصادرات:
أوضح شحادة أن هذه القرارات انعكست إيجاباً على أداء الصادرات الأردنية، التي سجلت نمواً يقارب 9%، حيث ارتفعت صادرات قطاع الأدوية بنسبة 5.9%، وقطاع الملابس بنسبة 2.9%. كما شهدت الصادرات إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 400 مليون دينار (أعلى قيمة منذ 2011)، ومن المتوقع أن تتجاوز الصادرات إلى العراق مليار دينار، وتجاوزت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية 5.2 مليار دينار.
كما باشرت الحكومة بتنفيذ مشروع عمره الجديد الذي يهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة.
